نامزد پيروز انتخابات رياست جمهوري سال 92 که سال آخر رياستش را در پاستور مي گذراند، در يک کلام ايده خود را در خصوص نظام آموزشي چنين بيان مي کند: « ايجاد يک نظام آموزشي مناسب، عادلانه، با پوشش فراگير، غيرطبقاتي و باکيفيتي که تضمين کننده آينده جامعه باشد، از وظايف حاکميتي است، بي برو برگرد و منتي هم ندارد. وظيفه ماست که اين نظام را به مسير درست برگردانيم»
به گزارش
هفت چشمه به نقل از
شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ پايگاه اطلاع رساني سازمان بسيج فرهنگيان- مريم ضيايي: «در حوزه آموزش چند مسأله اساسي وجود دارد و به اين دليل که دامن‌گير همه خانواده‌هاست، يعني اغلب خانواده ها حداقل يک فرزند در مدارس دارند، مسأله خيلي جدي و به لحاظ استراتژيک براي کشور خيلي مهم است. ببينيد، ساده‌ترين مسأله اين است که اصل سي‌ام قانون اساسي که مي‌گويد: "دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفائي کشور به طور رايگان گسترش دهد" را محقق نکرده‌ايم.
امروز در مدارس دولتي هم از مردم شهريه مي‌گيرند، حالا اسمش را چيزهاي مختلف مي‌گذارند.
دوم،
عدالت در آموزش هم رعايت نشده است.
نمي‌شود يک عده‌اي مدارس دولتي بروند که در سال گذشته ديديم به خاطر آتش گرفتن بخاري‌هاي غيراستانداردش چه بلايي سر عزيزان مردم آمد، و يک عده‌اي مدارسي بروند که شهريه هر سال تحصيلي‌اش بيش از بيست ميليون تومان است و امکانات خاص به دانش‌آموز ارائه مي‌شود.
آموزش و پرورش طبقاتي شده است و من واقعاً مي‌ترسم از روزي که بهترين دانشگاه‌ها فقط مال فرزندان طبقات بالايي باشد که پول دارند تا آموزش خصوصي را بخرند. مدارس به دو دسته خوب و بد تقسيم شده‌اند و عدالت آموزشي واقعا رعايت نمي‌شود.»
حدس مي زنيد اين سخنان را چه کسي گفته باشد؟! همه ي اين نظريات زيبا و به حق که شبيه به مسائلي است که ما امروز به عنوان مطالبه از وزارت آموزش و پرورش مطرح مي کنيم؛ از لسان يک نامزد رياست جمهوري پيش از انتخابات است که از قضا در آن انتخابات پيروز هم شد.
اين سخنان در جواب اين سوال در خرداد 92 بيان شده است:
«آقاي دکتر روحاني، پس از سال‌ها حضور در مرکز تحقيقات استراتژيک و کار کردن روي سند سياست‌هاي کلي آموزش و پرورش و آموزش عالي در ايران، دغدغه‌هاي شما درباره اين بخش در کشور چيست؟»
همان گونه که روحاني در سال 92 بنابر نتيجه سال ها فعاليت در مرکز تحقيقات استراتژيک گفته است؛ شناخت اهميت نهاد تعليم و تربيت و سرمايه گذاري در آموزش و پرورش و اجراي عدالت آموزشي با افزايش کيفيت مدارس دولتي از نيازهاي بزرگ اين وزارتخانه مهم و صد البته جامعه ماست.
روحاني در ادامه با انتقاد از شرايط آن زمان آموزش و پرورش اقدام عاجل دولت خود را در اين زمينه چنين بيان مي کند: «اقدام عاجلي که بايد در زمينه آموزش و پرورش صورت گيرد، اصلاح روندي است که
مدارس را به يک نهاد انتفاعي، خودگردان و بنگاه اقتصادي تبديل کرده است.»
البته موقعيت زماني انتخابات در ايران، هنگامه شنيدن شعارهاي زيباست، اما سياست گذاري، درست در جهت عکس شعار انتخاباتي، مثل نمونه بالا بسيار عجيب است. روحاني در حالي پيش از انتخابات، از بنگاه اقتصادي شدن و عدم کيفيت مدارس دولتي انتقاد مي کند که مهم ترين دغدغه سه سال گذشته وزارت آموزش و پرورش تلاش براي گسترش خصوصي سازي مدارس با حمايت هايي همچون اعطاي وام يا زمين به موسسان بخش خصوصي و حتي تجاري سازي حياط مدارس بوده است.
نياز به نقد خصوصي سازي نيست، رئيس جمهور در مصاحبه خود بهترين نقدها را پيرامون خصوصي سازي با انتقاد از تقسيم بندي مدارس بر خوب و بد و خريدن آموزش خصوصي بيان کرده است.
در حال حاضر نارضايتي اولياي دانش آموزان از آشفته بازار مدارس غيردولتي که عملا منجر به گسترش بي عدالتي آموزشي و دامن زدن به طبقات اجتماعي شده و پديده نمره خريدن و دانش آموز گستاخ را رواج داده کاملا مشهود است.
به نظر مي رسد اسناد بالادستي که پيش از اين روحاني در مرکز تحقيقات استراتژيک با آنها مانوس بود جاي خود را به اسناد يونسکو داده است، يونسکو بي شک مهم ترين نهاد بين المللي هدايت کننده و مشوق خصوصي سازي آموزشي است و اين تغيير استراتژيک موجب شده است تا سياست گذاري هاي وزارت آموزش و پرورش نسبت به دلنگراني هاي پيش از انتخابات رئيس جمهور تغيير صد و هشتاد درجه اي داشته باشد و ديگر به آموزش و پرورش به عنوان يک نهاد حاکميتي مهم که دولت موظف به سرمايه گذاري حداکثري در آن باشد نگريسته نشود.
روحاني خرداد 92 مي گويد: «آموزش در همه دنيا، سرمايه‌گذاري بلندمدتي است که سودش نصيب خود دستگاه آموزش و پرورش نمي‌شود. آموزش و پرورش جاي هزينه کردن است. دولت‌ها بايد پول و اعتبار کافي براي هزينه کردن داشته باشند و خروجي آموزش و پرورش آنها بايد به گونه‌اي باشد که رشد اقتصادي در ساير بخش‌ها از طريق دريافت نيروي انساني کارآمد ايجاد شود، و از محل دريافت ماليات و رونق اقتصادي کلي، دولت‌ها دوباره اعتبار لازم براي سرمايه‌گذاري در آموزش و پرورش را به دست بياورند»
بررسي کارنامه سه ساله و اندي، آموزش و پرورش در دولت يازدهم در اقداماتي همچون چوب حراج بر 900 مدرسه دولتي و تبديل آن به غيردولتي در مهر 93، گواه اين است که برخلاف ديدگاه اوليه رياست جمهور، نگاه به آموزش و پرورش به جاي نگاه سرمايه گذاري به نگاه هزينه‌اي تبديل شده است که اين نگاه غلط و خسارت‌بار ناشي از نگرش غربي است که البته نسخه آن براي کشورهاي در حال توسعه پيچيده شده است.
اصرار بر اين روند در برنامه ششم توسعه مشهود است؛ در حالي که آموزش و پرورش با مشکلات و معضلات بسيار زيادي دست در گريبان است و نظام فرسوده ي آن نيازمند يک تحول بزرگ در چارچوب سند تحول بنيادين مي باشد، تنها بندي که براي بزرگترين وزارتخانه دولت پيش بيني شده است نيز به موضوع خريد خدمات آموزشي اختصاص دارد. موضوعي که علي رغم اصرار و اعتقاد رئيس سازمان مدارس غير دولتي و مشارکت‌هاي مردمي و خانواده در واقع خصوصي سازي است.
مرضيه گرد مي گويد: «ما بناي گسترش خصوصي سازي نداريم و منتقدين خصوصي سازي با امام و رهبر انقلاب مخالفند» اما اقدامات آموزش و پرورش نشان داده است که منظورش از خريد خدمات آموزشي عملا همان خصوصي سازي بي ضابطه است زيرا آنچه تاکنون در اين مدت پس از آغاز کار مدارس غيرانتفاعي در کشور ما به وقوع پيوسته است انتفاع و بهره مندي بخش غيردولتي است. ما در کشورهاي ديگر شاهد انتفاع دولت از ظرفيت‌هايي هستيم که بخش خصوصي آن را فراهم کرده است ودر چنين شرايطي دولت خود را منتفع مي‌کند نه بخش خصوصي را.
نامزد پيروز انتخابات رياست جمهوري سال 92 که سال آخر رياستش را در پاستور مي گذراند، در يک کلام ايده خود را در خصوص نظام آموزشي چنين بيان مي کند
: « ايجاد يک نظام آموزشي مناسب، عادلانه، با پوشش فراگير، غيرطبقاتي و باکيفيتي که تضمين کننده آينده جامعه باشد، از وظايف حاکميتي است، بي برو برگرد و منتي هم ندارد. وظيفه ماست که اين نظام را به مسير درست برگردانيم»
آقاي روحاني! سه سال و سه ماه از عمر دولت شما گذشته است و جامعه فرهنگيان و دلسوزان نظام تعليم و تربيت کشور منتظر سياست گذاري دولت شما در زمينه هاي وعده داده شده هستند..
انتهاي پيام/